متهم کردن دولت فعلی پاک کردن صورت مسأله است - مجله دور زمین

به لحاظ خارجی، تداوم وابستگی به تجارت خارجی و بخصوص فروش نفت و احتیاج به واردات محصولات واسطه ای و مصرفی از یک سو و تشدید تحریم ها از دو سال پیش تا به امروز که منجر به قطع صادرات نفت و تجارت خارجی شده است، از سوی دیگر، مهم ترین عامل خارجی تحمیل شده بر اقتصاد کشور است. به علاوه، شیوع ناگهانی و غیرمنتظره بیماری کووید19 از زمستان سال 98 و به دنبال آن تعطیلی بسیاری از واحدهای مالی، در کنار سقوط قیمت نفت از ابتدای امسال، از جمله عوامل بیرونی است که اقتصاد کشور را با بحران و رکود بی سابقه ای روبرو نموده است. با این وصف، اگر طی سه دهه گذشته (بعد از جنگ) به شعار پرتکرار قطع یا (لااقل) کاهش وابستگی مالی کشور به فروش نفت خام عمل می شد و با انجام پیش احتیاجهای تأمین این شعار مهم وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش می یافت، امروز این حد از فشار معیشتی و مالی بر مردم کشور تحمیل نمی شد. بنابراین، سه عامل خارجی فوق در کنار بی تدبیری های فرصت سوز و پرهزینه از سال های گذشته شرایطی را فراهم آورده که امروز منفی بودن اغلب شاخص های مالی کشور غیرمنتظره و عجیب تلقی نشوند.

در بروز شرایط فعلی، بی تدبیری و سوءتدبیرهای همه تصمیم گیران و تصمیم سازان از گذشته تا به امروز نقش جدی داشته و متهم کردن دولت فعلی پاک کردن صورت مسأله است و هیچ یاریی به حل مسائل نمی کند. بارها نوشته ام که مسائل فعلی کشور اگرچه نمود مالی دارند اما عمدتاً و غالباً ریشه های غیرمالی دارند. نگرش های ضدفراوریی و ضدتوسعه ای حاکم بر تخصیص منابع کشور که خود منجر به ایجاد ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اداری ضدتوسعه ای و ضدفراوری شده اند، از جمله عوامل غیرمالی ای هستند که منجر به نابسامانی های مالی فعلی شده اند. به همین دلیل است که مسائل مالی کشور طی سه دهه گذشته به جز سال هایی محدود آن هم عمدتاً با دوپینگ درآمدهای نفتی، همواره بی ثبات و رو به افول بوده اند. طی سه دهه گذشته، تقریباً اغلب تئوری ها و فرمول های مالی رایج در علم اقتصاد که در بسیاری جوامع دیگر منجر به حل مسائل مالی شده، در ایران توسط اقتصاددانان توصیه و در بسیاری موارد عمل شده است. با این وصف، همان گونه که ذکر شد چون ریشه های غیرمالی بحران های مالی موجود برطرف نشده اند، این نسخه های صرفاً مالی در بهترین شرایط آثاری کوتاه مدت و محدود داشته اند.

با شدت دریافت بحران مالی جاری و برای روبروه با آن، اقتصاددانان براساس خوانده های خود فرمول ها و نسخه هایی را پیشنهاد داده اند که عمدتاً متغیرهای اسمی اقتصاد (سمت تقاضا) را مورد هدف قرار می داده تا با ایجاد تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف، بحران های مالی را به صورت موقت کنترل نمایند. این گونه نسخه ها در واقع حکم مُسَکن هایی برای بحران مالی دارند تا سیاستگذاران فرصت نمایند متغیرهای حقیقی اقتصاد (سمت عرضه) را در میان مدت و بلندمدت به تعادل نزدیک نمایند. با این وصف، به دلایل ناکارآمدی های حاکم بر نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور از جمله: ناهماهنگی های اداری-اجرایی، ناتوانی و بی ثباتی مدیریت ها، قوانین ناکارآمد و نپخته، بی ثباتی در قوانین به علاوه تفسیرهای متعدد و بعضاً متضاد از همین قوانین نارس، ضعف دستگاه های نظارتی، قضایی و...، طی سه دهه گذشته یاری چندانی به بهبود متغیرهای حقیقی اقتصاد (رشد فراوری ملی، افزایش اشتغال، کاهش فقر و...) دربرنداشته است.

اما چه باید کرد؟ واقعیت آن است که تنگنای شدید فعلی در اقتصاد، هرچند موجب رنج شدید مردم شده است، اما اگر بخوبی تدبیر گردد بهترین فرصت برای آغاز تحولات ساختاری به منظور تحول مثبت در بخش حقیقی اقتصاد (افزایش رفاه مالی به وسیله افزایش فراوری و اشتغال و بهبود توزیع درآمد) خواهد بود. در گذشته هم تنگناهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی وجود داشته اما با بهبود شرایط فروش نفت، امکان توجه به بخش حقیقی اقتصاد به فراموشی سپرده شده است. اکنون و در شرایط فعلی دو پیشنهاد کوتاه مدت و بلندمدت برای کاهش یا حل مسائل مالی موجود به وسیله توجه به بخش حقیقی اقتصاد می توان ارائه کرد:

1-در کوتاه مدت: ضروری است پژوهشی فوری پیرامون شناخت موانع واحدهای مالی (در سه بخش) که فراوریشان نه به دلیل وابستگی به ارزهای خارجی بلکه به دلیل مسائل قابل حل داخلی دچار رکود شدید شده اند صورت پذیرد. اگر چه به نظر می رسد بسیاری از این مسائل توسط نهادها و دستگاه های مسئول شناخته شده اند اما همتی فراتر از بیان مکرر برای برطرف آنها وجود نداشته و به صورت مزمن باقی مانده اند. براساس آمارهای مکرر اعلام شده، اغلب بنگاه های کوچک و متوسط با حدود 40 درصد ظرفیت اسمی خود (یعنی نیمه تعطیل) مشغول به فعالیت هستند که احتمالاً دلیل آن نه الزاماً تحریم های خارجی بلکه ناشی از ناهماهنگی ها و سوءتدبیرهای نهادها و دستگاه های تأثیرگذار بر فراوری است و بنابراین در کوتاه مدت قابل حل است؛ اگر عزمی واقعی برای این امر وجود داشته باشد.

اما حل مسائل داخلی این واحدها، به صورت عادی و به وسیله سازوکارهای ناکارآمد اداری، اجرایی، نظارتی، قضایی و تقنینی فعلی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست که اگر بود تا به امروز حل شده بودند. بنابراین، اهمیت برطرف مسائل داخلی فراوری آن هم در شرایطی که کشور با فشارهای بی سابقه خارجی روبرو است، در کوتاه مدت احتیاج به مشخص گروهی خبره و متخصص (نه الزاماً مسئولان جاری) با اختیارات ویژه و در صورت لزوم فراقانونی دارد تا بدون ملاحظه های ساختاری موجود، مسائل داخلی بخش فراوری را حل نمایند.

این نکته نیز قابل ذکر است که، اگرچه دلیل تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط ناشی از بی تدبیری های گفته شده است، اما این واقعیت نیز وجود دارد که عدم فعالیت تعدادی از این واحدها به دلیل آن است که احتمالاً صاحب بنگاه، فراوری نماینده واقعی نبوده و صرفاً با هدف برخورداری از رانت ها و امتیازات بخش فراوری و با سوء استفاده و زدوبندهای رایج مجوز، امکانات و تسهیلات لازم را اخذ نموده اما در شرایط سخت فعلی قادر به فراوری نیست که برای این گروه از سوءاستفاده نمایندگان هم باید به صورت ویژه و خارج از روال رایج فکری کرد.

3- بلندمدت: اگر چه حل بلندمدت معضلات مالی مستلزم تغییرات و تحولات عمیق در نگرش ها و ساختارهای ضدفراوریی و ضدتوسعه حاکم بر تصمیم گیران و تصمیم سازان است اما اگر پیشنهاد فوق برای حل کوتاه مدت مسائل فراورینمایندگان با موفقیت اجرایی گردد، زمینه لازم برای توجه به استلزامات حل بلندمدت مسائل مالی کشور (تحولات نگرشی و ساختاری) فراهم خواهد شد.