برطرف ابهامات اجرای مصوبه کارکرد تلفن ثابت - مجله دور زمین

در مصوبه شورای رقابت آمده است که عایدی حاصل از معین حداقل کارکرد، پس از سربه سر شدن هزینه ها باید صرف توسعه شبکه گردد.

این موضوع در مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران نیز به تصویب رسید؛ هرچند با توجه به هزینه های موجود و اندازه عایدیی که اجرای این طرح برای مخابرات خواهد داشت، به نظر نمی رسد حتی جبران هزینه ها به صورت کامل انجام گردد.

پس از مصوبه مجمع، نوبت به کمیسیون تنظیم مقررات رسید که مصوبه ای در این زمینه داشته باشد.

این جا نیز عدد حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، کمتر از اندازهی که مخابرات اعلام نموده بود به تصویب رسید؛ اما به هر صورت در آذر 1400 مصوبه کمیسیون، نهایی شد.

این بار مشکل نوی به وجود آمد، اعلام شد با توجه به شرایط تورمی کشور، هرگونه افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. این در حالی است که به صورت روزانه قیمت اقلام مصرفی مردم افزایش یافته و هیچ مصوبه ای در این زمینه وجود ندارد.

به هر صورت در حالی که تصور می شد ستاد تنظیم بازار حداکثر تا خاتمه سال 1400 در این زمینه تصمیم گیری می نماید، چنین اتفاقی رخ نداد و در شرایطی که مدیران مخابرات برنامه های سال 1401 خود را بر اساس قیمت های نو آماده نموده بودند، مصوبه افزایش قیمت، در کارتابل ماند.

تیر سال جاری مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی سهامداران این شرکت اعلام نمود اجرا نشدن مصوبه حداقل کارکرد، دو هزار میلیارد تومان به مخابرات زیان وارد نموده است.

انتها بیش از یک سال بعد از شروع دور نو کوشش ها برای منطقی سازی عایدی مخابرات، ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه 466 شورای رقابت و مصوبه 327 کمیسیون تنظیم مقررات را صادر کرد.

در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است که مخابرات می تواند از ابتدای شهریور سال جاری، برای هر خط تلفن شهری مبلغی را به عنوان حداقل کارکرد دریافت کند. با پرداخت این مبلغ، دارنده تلفن ثابت می تواند 4444 دقیقه در تهران، 3333 دقیقه در سایر مراکز استان ها و 2666 دقیقه در سایر شهرها از تلفن ثابت استفاده نموده و هزینه بیشتری پرداخت نکند. با توجه به اندازه مصرف تلفن ثابت در شرایط کنونی به نظر نمی رسد عموم مشترکان در کشور نیازی به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند.

پس از همه رفت و برگشت ها و جلسات متعدد، شرکت مخابرات ایران از ابتدای شهریور سال جاری، اجازه دریافت مبلغی به عنوان حداقل کارکرد را اخذ کرد و در صورتحساب هایی که مهر صادر شدند، تغییر قیمت ها اعمال شد؛ اما به فاصله چند روز، شورای رقابت در اطلاعیه ای خواهان توقف اجرای این مصوبه شد.

آنچه شورای رقابت به آن اشاره نموده بود، اجرا نشدن بخشی از مصوبه سال گذشته این شورا درباره معین شدن هزینه نگهداری سرویس تلفن ثابت بود. در این میان، ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت مخابرات نیز مزید بر علت شد که اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در ابهام قرار گیرد.

در این زمینه می توان گفت تعدد مراکز تصمیم گیر و معین نبودن سلسله مراتبی آن ها، مجموعه بزرگی مانند شرکت مخابرات ایران را دچار دردسر نموده است. شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام به صورت جداگانه مصوبه ای در این رابطه داشته اند و حداقل مصوبه دو نهاد به صورت رسمی ابلاغ شده است. آیا زمانی که ستاد تنظیم بازار اجازه تغییر قیمت ها را صادر می نماید، ضروری است رگولاتور بخشی نیز مجدداً تصمیم گیری کند؟ در سلسله مراتب اداری، جایگاه شورای رقابت بالاتر است یا ستاد تنظیم بازار؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 16 مهر در جمع خبرنگاران گفت: ایراد شورای رقابت به این علت است که مصوبه این شورا مربوط به سال گذشته بوده ولی سال جاری اجرا شده است. با توجه به روندهای کند اداری، چقدر محتمل است که یک مصوبه بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی گردد؟ آن هم در شرایطی که تقریباً هر سال یک نهاد نو به متولیان امر اضافه شده و روندها پیچیده تر می شوند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرچه به ابلاغ نشدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اشاره نمود؛ اما در نهایت تأکید کرد با توجه به ثابت ماندن تعرفه تلفن ثابت در طول بیش از 10 سال و مشکلاتی که شبکه مخابراتی از این بابت متحمل شده، در روزهای آینده و با جلسات کارشناسی که میان شورای رقابت، وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات برگزار می گردد، مشکل رفع خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: اگر می خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند؛ حتماً باید برای آن منابع فراهم کنیم. زیرا مخابرات خصوصی است و دولت یاریی به آن نمی نماید. البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه یاری هایی به مخابرات نموده ایم؛ اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل مالی آن را به گونه ای ببینیم که چرخ آن بچرخد.

این بخش از سخنان وزیر، کلیدی ترین بخش آن است. موضوعی که در سال های گذشته به آن توجه نشده است. شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری، دیگر از منابع دولتی استفاده نمی نماید و از سوی دیگر به عنوان یک بنگاه مالی باید بتواند روی پای خود بایستد؛ زیرا با توجه به ابعاد و جایگاه این شرکت، ورشکسته شدن مخابرات، فقط از پا افتادن یک شرکت نیست و به قیمت نابودی کل ارتباطات کشور تمام می گردد.

با توجه به سخنان وزیر و کوشش های همه بخش های مرتبط با این موضوع به نظر می رسد عزم دولت و وزارت ارتباطات برای تغییر شرایط، جدی است و مصوبات متعدد موجود در این زمینه اجرایی خواهند شد.

منبع: سایت شرکت مخابرات ایران

خبرنگاران فضای مجازی دنیای ارتباطات