جای خالی رونق فراوری در بودجه 99 - مجله دور زمین

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، همه ساله، نیمه آذرماه موعد ارسال لایحه بودجه از دولت به مجلس است و بر همین مبنا دولت بیشتر از چند روز برای تدوین و تکمیل لایحه مالی سال بعد زمان ندارد. از آنجا که بودجه های سالانه تا حدودی جهت حرکت بسیاری از فعالیت های مالی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را معین می نماید، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بر همین اساس بیان نکاتی در این باره ضروری به نظر می رسد:

1- سال هاست لوایح بودجه از مسائل ساختاری رنج می برند و اقدام درخوری نیز در این زمینه صورت نگرفته است البته سال گذشته و پیش از تقدیم لایحه به مجلس، رهبر انقلاب بر اصلاح اشکالات ساختاری تاکید کردند ولی دولت و مجلس برای اجابت این امر از حضرت ایشان مهلتی خواستند که معظم له نیز چهار ماه ابتدایی سال جاری را مهلت دادند ولی در نهایت باز هم اقدامی اساسی در این زمینه صورت نپذیرفت و ایشان اخیرا در ملاقات با فعالان مالی به این موضوع اشاره داشتند و فرمودند:ما الان در زمینه بودجه ریزی واقعاً مشکل داریم. بنده هم، سفارش نموده ام، تأکید هم نموده ام، چهار ماه هم از اوّل سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب نشده دیگر.

یکی از ایرادات ساختاری که در لوایح بودجه وجود دارد، قانونگذاری های جدید به بهانه لایحه بودجه سالانه می باشد. اگر نگاهی به متون منتشر شده از بودجه های سالانه بیندازید در همان ابتدا با حجم انبوهی از احکام قانونی که نیازمند لوایح جداگانه است روبرو می شوید که رسالت اصلی بودجه را زیر سؤال برده است.

بودجه در حقیقت یک سند سالانه است که میزان درآمد و هزینه را معین می نماید، به عبارت دیگر بودجه سالانه کشور تنها محل بیان ردیف های درآمد و هزینه بوده و اگر از این کار (که وظیفه اصلی سند بودجه است) غفلت گردد، عملا خاصیت بودجه و کارکرد آن زیر سؤال می رود.

2- نکته دیگر در این خصوص عدم شفافیت در بودجه شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک هاست. این در حالی است که دوسوم بودجه متعلق به شرکت های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است. مثلا دقت کنید؛ مجموع رقم بودجه سال جاری یک تریلیون و 703 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که 407 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و یک تریلیون و 274 هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها بود.

ولی مجلس در زمان آنالیز لایحه بودجه فقط به بحث و گفت وگو درباره همان 407 هزار میلیارد تومان پرداخت. این اشکال همیشه وجود داشته و منحصر به سال جاری و پارسال نیست.

به عبارت دیگر، سرنوشت دوسوم حجم بودجه همیشه تحت الشعاع بودجه عمومی قرار می گیرد و هیچ گاه ریز عملکرد شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها رسانه ای نمی گردد. اگر به جدول خلاصه بودجه کل کشور رجوع کنید صرفا ردیفی تحت عنوان کلی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها می بینید بدون اینکه معین گردد این ردیف که حجم عمده بودجه را تشکیل می دهد چگونه خرج می گردد!

از سوی دیگر نحوه افزایش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی هم نامتوازن است به طور نمونه، منابع عمومی دولت در بودجه 98 از 386 هزار میلیارد تومان با رشد 5 درصدی به 407 هزار میلیارد تومان رسید اما منابع شرکت های دولتی (با رشد 51 درصدی) از 839 هزار میلیارد به 1274 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در شرایطی که منابع عمومی دولت تنها 5 درصد افزایش داشت، بودجه شرکت های دولتی بیش از 50 درصد رشد کرد.

3- اشکال بعدی، وابستگی بیش از حد بودجه های سالانه به درآمدهای نفتی است.

یعنی علی رغم تاکیدات فراوان مقامات ارشد نظام مبنی بر خلاصی از خام فروشی نفت، همچنان شاهد حضور پررنگ این منبع درآمدی در بودجه هستیم البته سال جاری اتفاق در خور تأملی نیز در دولت موسوم به تدبیر اتفاق افتاده است از یک سو جناب رئیس جمهور مدعی هستند که دوسوم بودجه وابسته به نفت است و از سوی دیگر، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ادعا می نماید بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تامین می گردد!

به هر حال فارغ از این مطالب حاشیه ای که در این دولت کم هم نیستند اعتیاد به درآمدهای نفتی موجب از بین رفتن ظرفیت های فراوری کشور، وابستگی به واردات، گسترش فساد و... شده است. در این بین حتی در دهه هفتاد برنامه ریزان سعی در یافتن مسیری دقیق جهت خلاصی از وابستگی به نفت شدند اما فقط روی کاغذ برنامه ریزی نموده بودند در اوایل دهه هشتاد هم حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر هویت داد، راه اندازی شد تا به تدریج از وابستگی به نفت کاسته گردد اما این صندوق نیز در نهایت تبدیل به قلک دولت ها شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.

4- عیب مهم دیگری که در یکی دو سال اخیر به جهت وابستگی بودجه به نفت آشکار شده بروز کسری بودجه بالا به سبب عدم تحقق درآمدهای نفتی است. یعنی به علت تحریم های جدید فروش نفت ایران با کاهش معناداری روبرو شده است البته کارشناسان همان سال گذشته و در ایام آنالیز بودجه نسبت به این مسئله هشدار دادند ولی باز هم دولت بودجه 98 را با فروش روزی یک و نیم میلیون بشکه نفت تدوین کرد که همین مسئله کسری بیش از 100هزار میلیارد تومانی را سبب شد. هرچند بعدها یکی از مسئولان سازمان برنامه ادعا کرد که بودجه سال جاری با 300هزار بشکه بسته شد ولی کسری بالای ناشی از عدم تحقق منابع نفتی واقعیتی غیر قابل کتمان است.

5- مشکل دیگر بودجه های سالانه، سهم بالای اوراق برای جبران کسری است. گسترش اوراق بدهی به نوعی آینده فروشی و بدهکار کردن کشور می باشد.

غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته بود: دولت برای پوشش هزینه های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال های آینده را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از این اوراق می تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل گردد علاوه بر اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و کوچک تر شدن دامنه بخش خصوصی است که با روح حاکم بر اصل سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

با این حال، دولت نه تنها در راستای رفع کردن رویکرد اشتباه گذشته خود گامی برنداشت بلکه در بودجه همین سال جاری سهم قابل توجهی از منابع درآمدی خود را بر پایه همین اوراق قرار داد و مجوز انتشار بیش از 80هزار میلیارد تومان را دریافت کرد. فراموش نکنیم که وابستگی به اوراق به مراتب بدتر از وابستگی به نفت است و می تواند تورم های شدیدی را در پی داشته باشد.

6- گسترش پایه های مالیاتی در تمام کشورها یک منبع مطمئن درآمدی است و دولت هم چند ماه پیش وعده داد معافیت های مالیاتی را به حداقل خواهد رساند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار سایر منابع، در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.

بر همین اساس هم در ابتدا اعلام شد که دولت میخواهد هرچه سریع تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور مالی و دارایی در خرداد ماه گفته بود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای مستقیم در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت ها در حال آنالیز است.

در طی فصل تابستان نیز از معاون مالی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی اطلاع دادند و در هر مصاحبه با رسانه ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده دادند. تا اینکه رئیس سازمان مالیاتی در مصاحبه ای از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) اطلاع داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.

خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد گفت که تا پایان پاییز کار آنالیز لایحه را به اتمام می رساند!

به هر حال تعلل و کم کاری در تدوین و به پایان رساندن لوایح مالیاتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه مدعی است بودجه جاری سال 99 کل کشور را بدون نفت بسته است. این در حالی است که پایه های جدید مالیاتی که می تواند به عنوان یک درآمد پایدار جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه گردد، هنوز به پایان نرسیده است و معین نیست بودجه جاری کشور که قرار است بدون وابستگی به نفت بسته گردد، بار خود را بر دوش کدام درآمدهای دولت خواهد انداخت.

تجربه 6سال اخیر نشان داده دولت ظاهرادر پی اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد نیست و نمی خواهد پایه های جدید مالیاتی برای فعالیت های غیرمولد و غیرفراوریی وضع کند اگر چنین باشد رونق دلالی به جای رونق فراوری شکل می گیرد.

بازگشت به صفحه رسانه ها