راز گرانی ها وپرش قیمت ها
به گزارش مجله دور زمین، راز شکست سیاست های کنترل قیمت ها و افزایش نرخ تورم را باید از چند منظر به صورت دقیق رصد کرد و دچار خطای تصمیم گیری نشد. اقتصاد ایران در سال های اخیر به دلیل افزایش حجم نقدینگی بیش از رشد واقعی بخش اقتصاد دچار چالش های جدی شده و این رشد نقدینگی بدون پشتوانه کافی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات نتیجه سیاست های نادرست اقتصادی در سال های متمادی بوده و یکی از دلایل رشد نرخ تورم، کسری بودجه دولت بوده که همواره از جهت استقراض از بانک مرکزی و یا استقراض شرکت های دولتی از شبکه بانکی تامین شده است. واقعیت این است که تجربه 40ساله نشان داده که سیاست های دستوری برای کاهش قیمت ها جواب نمی دهد و آنچه تعیین کننده است عرضه و تقاضا و قدرت خرید مردم است و به دلیل نابرابری در توزیع درآمد و ثروت شاهد خالی ماندن دست بی پول ها و دست بالای پولدارها هستیم.
البته نمی توان منکر اشکالات و اختلال در نظام توزیع کالاها و خدمات شد و به طور طبیعی به هر میزان که بیکاری افزایش و میزان اشتغال در بخش های واقعی کاهش یابد، تمایل به واسطه گری در اقتصاد بیشتر می شود و نکته مهم اینکه وقتی یک کالا در بازار تقاضا دارد و به فروش می رسد، این نشان می دهد که به هر حال بخشی از جامعه دارای قدرت خرید است و شبکه توزیع کالاها و خدمات هم مبتنی بر همین سطح تقاضا، نسبت به عرضه کالاها اقدام می کند.
هم اکنون شاهد رشد نقدینگی و سرعت افزایش آن بیش از رشد بخش واقعی اقتصاد هستیم و این مسئله طی سال های گذشته بارها تکرار شده و چرخه تولید و عرضه کالاها و خدمات را مختل کرده و در این فرایند دخالت دولت در قیمت گذاری کالاها و سیاست های ناظر بر نظارت بر قیمت ها با گسیل کردن مأموران برخورد با قیمت ها یا تنبیه عرضه کنندگان کالا به جای نظارت و کنترل سیستماتیک و هدفمند هم راه به جایی نمی برد. افزون بر اینکه شکاف درآمدها و فقیرتر شدن مردم به دلیل کوچک تر شدن اقتصاد و ناتوانی دولت در اخذ اقتصادیات از ثروتمندان، اثر خود را در بازارها به وضوح نشان می دهد.
راهکار منطقی این است که به سمت اصلاحات واقعی در ساختارهای اقتصاد حرکت کنیم و هرچه اقتصاد ایران رقابتی تر شده و دولت به جای تصدی گری به سمت سیاستگذاری حرکت کند و از نظام قیمت گذاری فاصله بگیرد، تعادل در بازارها و آرامش در اقتصاد حکمفرما خواهد شد. این در حالی است که ما همچنان شاهد نظام چندنرخی در اقتصاد ایران هستیم که نمونه شاخص آن نظام چندنرخی ارز است که برخی را بدون فعالیت سالم اقتصادی ثروتمند کرده و این نظام ارزی یارانه ای خود یکی از ریشه های تنش قیمت ها و افزایش نرخ تورم به حساب می آید.
وظیفه دولت ها در یک اقتصاد سالم نظارت بر کیفیت کالاها و رقابت واقعی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات و جلوگیری از سوءاستفاده های احتاقتصادی است و باید اجازه داد تا منطق عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد حاکم شود. البته در کشوری مثل ایران که در محاصره تورم است، همواره با چالش محدودیت در عرضه کالاها روبرو هستیم چرا که دولت برای تامین بخشی از کسری کالاها و خدمات مورد نیاز داخل یا صادرات مازاد کالاها و خدمات با چالش های جدی روبرو است و اگر شرایط عادی باشد و چرخه تجارت کالاها و خدمات در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی شکل بگیرد، ما دیگر شاهد تنش قیمت ها و پرش آن به این میزان نخواهیم بود.
مشکل دیگر در اقتصاد ایران، پدیده سرمایه گریزی است که ریشه آن در اختلال در نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی است و دارایی های خارجی کشور که پشتوانه پول ملی است و می توان از آن به عنوان یک مانع در برابر تورم استفاده کرد، در نتیجه سیاست های اشتباه، این دارایی های خارجی کشور به دلیل پدیده آربیتراژ از کشور خارج می شود و به اصطلاح پول بد، پول خوب را از میدان خارج کرده و همواره پدیده خروج ارز از کشور، بر سطح سرمایه گذاری ها در بخش های واقعی اقتصاد اثر منفی گذاشته و چرخه تولید و عرضه کالاها و خدمات را با آسیب های جدی روبرو می سازد.
یکی دیگر از چالش های بروز تورم در اقتصاد ایران، سیاست های پولی دستوری و تعیین نرخ سود پایین تر از نرخ تورم است که باعث شده مردم پس اندازهای خود را از شبکه بانکی خارج کنند و این پس اندازها به جای مدیریت شدن و سرمایه گذاری از راستا تسهیلات بانکی در بخش های واقعی کشور، وارد بازار کالاهای دارایی محور نظیر خودرو، مسکن، طلا، سکه و ارز می شود که در نتیجه عدم تعادل در بازارها را به همراه دارد. تا وقتی که ما دچار پدیده تورم مزمن و دورقمی هستیم، سیاست های تشدید نظارت ها و سرکوب قیمت ها و دخالت در بازارها جواب نمی دهد و اکنون ما با پدیده ابرچالش نقدینگی روبرو هستیم و باید دولت با انتشار اوراق قرضه ریالی و ارزی این نقدینگی را جمع و امحا کند نه اینکه نقدینگی جمع شده، دوباره توزیع شود. سیاست مدیریت نقدینگی وقتی معنا پیدا می کند که حجم نقدینگی و رشد سالانه آن متناسب با تولید ناخالص داخلی همخوانی داشته باشد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران