با این تصمیم، دایره بر قاچاقچیان کتاب تنگ تر می شود - مجله دور زمین

قاچاق کتاب، تعبیری است برای کتاب هایی که از سوی برخی، بدون اجازه ناشر و مؤلف، کپی برداری و فروخته می شود. بسکمک استفاده از این عنوان را برای این فرایند نادرست می انگارند، چراکه می تواند معانی متفاوتی برای مخاطبان داشته باشد، اما با در نظر دریافت روال رایج، در این گزارش از همین واژه استفاده شده است.

روزهای گذشته خبر اختصاص شعبه مستقل و تخصصی برای تسریع در رسیدگی به پفراینده های مرتبط با قاچاق کتاب در دادگستری تهران، توسط اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران منتشر شد. در این اطلاعیه نوشته شد:

پیرو مکاتبه و درخواست هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران از محمدجواد حشمتی، رئیس محترم دادگستری استان تهران در خصوص اختصاص شعبه مستقل در دادگستری برای تسریع در رسیدگی به پفراینده های ارسالی از طرف اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با موضوع قاچاق کتاب و ارسال پاسخ از طرف دادگستری کل استان تهران مبنی بر موافقت و اختصاص دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 35 تهران-فرهنگ و رسانه- برای رسیدگی به پفراینده های ارسالی از سوی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران و در مرحله بدوی دادگاه های مجتمع قضایی کارکنان دولت و در مرحله تجدیدنظر شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به صورت تخصصی برای رسیدگی به پفراینده های مذکور رسیدگی می کند.

فکر، ابداع و هنر دارای مالکیت است

پیش از این، ناشران همواره به دنبال حقوق خود برای جلوگیری از قاچاق کتاب هایشان بودند، شاید وجود کتاب های قاچاق در بساط دست فروشان کنار خیابان، غرفه های فروش کتاب در مترو که 50 درصد تخفیف داشتند و حتی غرفه هایی در نمایشگاه کتاب که عناوین پرفروش کتاب های قاچاق را چیده و با تخفیف های غیرقانونی می فروختند، نشان دهنده میزان تحقق حقوق ناشران است.

محمود آموزگار، وکیل دادگستری و مدیر انتشارات کتاب آمه درباره تأثیر اختصاص شعبه برای دعاوی در حوزه قاچاق کتاب به خبرنگار ایرناپلاس گفت: نکته مهم، این است که با توجه به قوانین مربوطه، از جمله قانون مؤلفان و مصفان، قاچاق کتاب به عنوان جرم تلقی شده و برای سرقت ادبی تحت این عنوان، مجازات هایی در نظر گرفته شده است. در این قانون برای نخستین بار برای فکر، مالکیت قائل شده اند، در آن مالکیت منحصر به مال ملموس نیست، بلکه فکر، ابداع و هنر هم به موجب این قانون دارای مالکیت شده است.

به گفته آموزگار، تشخیص مصادیق مالکیت فکری، کاری است که نیاز به مهارت و تبحر ویژه ای دارد، او ادامه داد: در نتیجه وقتی اقداماتی برای تخصیص شعبه خاص برای مالکیت فکری انجام می شود، ضابطان دستگاه های قضایی، مالباختگان و افرادی که متضرر شده اند، شکایت می کنند و پفراینده به دادگاه ارجاع داده و با کیفر مناسبی روبرو می شود. این فرایند نیازمند آن است که آن شعبه و دادگاهی که به این موضوع رسیدگی می کند، اشراف و تسلط لازم را داشته باشد. تمرکز روی این پفراینده در مجموع کار بسیار شایسته ای است به ویژه در رابطه با اموری که نیاز به مهارت خاص دارد، یعنی حضور قاضی متخصص در دادگاه.

این وکیل دادگستری با اشاره به تقسیم پفراینده ها در ایران به دو دسته دادگاه های جزایی و حقوقی توضیح داد: دادگاه جزایی وارد مباحث حقوقی نمی شود، اما دادگاه حقوقی در مواردی می تواند وارد مباحث جزایی شود. به نظر من تخصصی شدن شعب دادگستری کمک می کند تا نتایج اخذ شده دقیق تر و به واقعیت نزدیک تر شود.

اصلاح قانون مؤلفان و مصنفان ضروری است

حضور قاضی آگاه به مسائل کتاب و قاچاق آن، می تواند نقش تأثیرگذاری در متناسب بودن حکم ایفا کند. به گفته آموزگار پیش از اختصاص شعبه خاص رسیدگی به پفراینده های قاچاق کتاب، قضاتی آگاه و مشرف به این موضوع در دادسرای حوزه های مختلف فعالیت می کردند، او گفت: می دانم قضات تلاش می کنند تا اطلاعاتشان را در این زمینه بالا ببرند. در مراحل بالاتر یعنی در دادگاه ها هستند قضاتی که در این زمینه صاحب نظر هستند و نسبت به قانون و حصول حقوق مالکیت فکری، اشراف قابل توجهی دارند.

شعبه مستقل و تخصصی برای تسریع رسیدگی پفراینده های دعاوی با موضوع قاچاق کتاب، فعلاً فقط برای تهران در نظر گرفته شده است، در این صورت به دعاوی مرتبط در سایر استان ها چگونه رسیدگی خواهد شد؟ آیا این رویکرد قابل گسترش در باقی استان های ایران هست؟ آموزگار در پاسخ به این سؤال ها توضیح داد: به نظر من، اختصاص این شعبه برای این مورد خاص تصمیم اداری در داخل خود قوه قضاییه است که موضوع را منحصر به تهران کرده است. اگر لازم بدانند می توانند این تصمیم را به کل کشور تسری دهند. در صورت طرح دعاوی در این حوزه، رفت و آمد سخت خواهد بود؛ البته باید در نظر داشت که تمرکز فعالیت نشر در تهران است، وقتی حجم فعالیت نشر در تهران سه برابر باقی کشور است، می توانیم نتیجه بگیریم که پفراینده ها در اینجا باید رسیدگی شوند.

آموزگار با اشاره به اینکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال 1348 تنظیم شده است، بیان نمود: این قانون 50 سالگی خود را پشت سر گذاشته است، قانون بسیار خوبی است، اما گذشت زمان و تغییراتی که در این حوزه اتفاق افتاده است ضرورت اصلاحات را در این قانون بیشتر از گذشته کرده است. این قانون باید به روز شود. به نظر من درست ترین کار این بود که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان را مبنا قرار می دادند چراکه اصلاحات مورد نظر، کمک بیشتری به روزآمدی این قانون می کند.

قاچاق کتاب، اشاعه فرهنگ است!

کمی توجه به کتاب های قاچاقی که در اطراف شهر فروخته می شود، کافی است تا مخاطب را با ناشر اصلی آن آشنا کند. انتشارات مروارید از نشرهایی است که کتاب هایش به سرعت مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می گیرد و مسئولان این نشر شکایت خود را بارها از تکرار این ماجرا اعلام کرده اند. امیر علی بیک، مدیر فروش انتشارات مروارید با اشاره به اینکه قاچاقچیان کتاب افراد شناخته شده ای هستند، درباره اختصاص شعبه دادگستری به مسئله قاچاق کتاب به خبرنگار ایرناپلاس گفت: اگر قاضی بتواند به تمام جوانب امر آگاهی داشته باشد می تواند شرایط را درک کند و حکم مناسبی دهد. حکم قاضی و مجازات های سنگین می تواند دست افراد سودجو را طوری کوتاه کند که مجدداً دست به قاچاق کتاب نزنند و دست از سر نشر و انتشارات بردارند.

به گفته این مدیر نشر، هنوز قاضی هایی هستند که با مسئله قاچاق کتاب آشنا نبوده و آگاهی کافی در این حوزه ندارند. او بیان نمود: بارها شنیده ام و دیده ام که نسبت به حق التألیف یا حق الترجمه اثر طوری برخورد می شود که گویی چنین مسئله ای وجود خارجی ندارد. برخی نسبت به این مسئله بی تفاوت هستند، حتی گفته می شود قاچاق کتاب، اشاعه فرهنگ است، باید کتاب خوب را چاپ کرد و دست مردم رساند؛ با وجود اینها دید کارشناسی می تواند به حل مسئله کمک کند.

اهمیت بقا و پابرجایی رسته های مختلف نشر

علی بیک درباره لزوم به روز شدن قانون مؤلفان و مصنفان و تقدم آن به اختصاص شعبه ای برای رسیدگی به دعاوی در حوزه قاچاق کتاب توضیح داد: قوانین داخلی در حوزه مؤلفان باید بعد از مدتی به روز رسانی شوند و همچنین تخصیص شعبه ای برای رسیدگی به دعاوی حقوقی لازم بود زیرا این دو می توانند دو بازوی یک ساختار باشند تا بتوانند مفیدتر عمل کند. باید توجه داشت قوانین را می توان به روز کرد، اما درد ناشران در این دوران، درد قانون مالکیت فرهنگی نیست، بلکه بیشتر بقا و پابرجایی رسته های مختلف نشر است.

لزوم جلوگیری فعالیت قاچاقچیان کتاب دارای اهمیت بسیار است، چراکه ناشران، مؤلفان، مترجمان و ... با وجود شرایط سخت بازار و افزایش قیمت مواد مورد نیاز برای تهیه کتاب همواره تلاش می کنند. به گفته علی بیک ممکن است از هر 100 عنوان کتابی که منتشر می شود، فقط 10 عنوان موجب گردش مالی برای ناشر شود، باقی عناوین حتی ممکن است موجب ضرر ناشران هم شود، در حالی که قاچاقچیان کتاب، عناوین پرفروش را انتخاب و در سود ناشر شریک می شوند و باقی مصائب شامل حالشان نخواهد شد.

بیش از 800 هزار جلد کتاب از قاچاقچیان جمع آوری شد

از دیگر نشرهای بزرگ و فعال در ایران می توان به ثالث اشاره کرد، کتاب های این نشر هم با سرعت وارد چرخه قاچاق می شود. محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث که تا به امروز پیروز به دریافت چند حکم علیه قاچاقچیان کتاب شده است، درباره تخصیص شعبه دادسرا برای رسیدگی به دعاوی حقوقی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: وقتی یک قاضی واحد به همه دعاوی در این حوزه رسیدگی کند، شناختی درباره افراد و مسائل پیدا خواهد کرد، در نتیجه می تواند تصمیم های مناسب تری بگیرد.

جعفریه هم از مدیران نشری است که به لزوم توجه هم زمان به قانون مؤلفان و مصنفان و همچنین اختصاص شعب دادسرا به این حوزه تأکید دارد. او در پاسخ به این سؤال که با وجود رسیدگی به مسئله قاچاق کتاب، چرا هنوز این فرایند ادامه دارد، توضیح داد: فقط یک سال است که اتحادیه ناشران و کتاب فروشان به این مسئله رسیدگی می کند و به تازگی متولی پیدا کرده و کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران تشکیل شده است. پیش از این قاچاق کتاب متولی نداشت، کسی پیگیر مسئله نبود. در یک سال اخیر، اوضاع بهتر شده است، تا جایی که بالای 800 هزار جلد کتاب قاچاق جمع آوری شده است.

چندین سال است که فعالان حوزه کتاب و نشر با مسئله قاچاق کتاب روبرو شده اند، وجود قاضی های آگاه و مسلط به این حوزه، فعالیت کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، شکایات و پیگیری مکرر ناشران، مؤلفان و مترجمان، انتشار اخبار و گزارش در رسانه های مختلف، تا زمانی که این گزارش نوشته شد، نتوانست مانع فعالیت قاچاقچیان شود. حتی نتوانست مانع حضور آنان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه های کتاب سایر استان ها شود. اختصاص یک شعبه دادسرا به این مسئله، در ادامه اقدامات برای جلوگیری از فرایند فعالیت قاچاقچیان مفید خواهد بود، اما اینکه آیا می تواند جلوی فعالیت گروهی محدود و شاید شناخته شده را بگیرد، مسئله ای است که زمان به آن پاسخ خواهد داد.